اشتية يبحث مع سلطة النقد أفكارًا لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني ما بعد كورونا

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع مجلس إدارة سلطة النقد، اليوم الأحد، الإجراءات البنكية خلال فترة حالة الطوارئ، وبدء التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا لإنعاش وتحفيز الاقتصاد.

وقال محافظ سلطة النقد عزّام الشوا إنّ سلطة النقد الفلسطينية:”تسعى للموازنة ما بين الإجراءات الصحية الصارمة لمواجهة تفشي الوباء، ومصلحة المواطنين في ظل تعطّل العديد من القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على السلامة المصرفية للقطاع البنكي الذي يشكل العمود الاقتصادي في فلسطين” بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

من جهته، أشاد رئيس الوزراء بـ”روح التعاون التي أبدتها سلطة النقد ودورها الفعّال في ضبط الشأن المصرفي خلال حالة الطوارئ، وتكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات لإدارة الأزمة”. وإضاف اشتية حوّلنا الأزمة:”من قطاعية لدى وزارة الصحة إلى مسألة وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل سلامة شعبنا ووطننا”.

خلال الاجتماع، بحث اشتية مع المجلس أفكارًا لتحفيز الاقتصاد، عقب زوال تهديد الوباء، لإنعاش مختلف القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، مثل تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على هذه القطاعات، وعلى رأسها قطاعا السياحة والخدمات.

وأطلع اشتيه مجلس إدارة سلطة النقد على الوضع المالي للحكومة في ظل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%، وعجز سنوي يزيد عن 1.4 مليار دولار، موضحًا خطط الحكومة المالية حتى نهاية السنة والتي تعتمد بالأساس على تقليص النفقات لأقصى حد والبحث عن سُبل لسد العجز.

ودعا رئيس الوزراء سلطة النقد إلى بدء العمل من أجل توطين الاستثمارات البنكية في فلسطين بدل استثمار جزء كبير منها بالخارج، ما سيعود بأثر إيجابي على عجلة الاقتصاد برمتها.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق