نواب مصريون: إرسال قوات للخارج “دفاع عن الأمن العربي”

وصف نواب مصريون بارزون جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، وشهدت موافقة بالإجماع على طلب إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة بـ”التاريخية”، مؤكدين أنها “ترجمة عملية لنبض الشارع المصري”، وحالة الاصطفاف الوطني ضد المخاطر التي تواجه مصر، واعتبروها خطوة للدفاع عن الأمن القومي العربي بأكمله.

وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” أن جلسة البرلمان فوضت القيادة السياسية المصرية في اتخاذ ما تراه، لحماية الأمن القومي المصري، وتحديد شكل التدخل العسكري وتوقيته، مشيرين إلى أن الجلسة تستكمل إجراءات دستورية وقانونية لإرسال قوات خارج حدود الدولة.

ووافق البرلمان المصري، الاثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد الأحد الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

مصر تحمي ولا تعتدي
وفي تعليقه لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد وكيل مجلس النواب السيد الشريف، أن الجلسة شهدت إجماعا واصطفافا من جميع النواب، باختلاف توجهاتهم، واصفا الجلسة بـ”التاريخية”.

وقال الشريف: “جلسة اليوم حملت التأكيد بأنه حين يتعلق الأمر بأمن الوطن، فالجميع على قلب رجل واحد، فلا أغلبية أو معارضة؛ دعما للوطن واستقراره وأمنه”.

وأضاف الشريف أن “رسالة التأييد الكبير اليوم، تعني بوضوح أن البرلمان ترك تقدير الموقف بالتدخل وشكله وتوقيته للقيادة السياسية المصرية”.

وأكد وكيل البرلمان أن الجلسة تحمل رسالة للعالم بأن “مصر تحمي ولا تعتدي على أي دولة، لكن هناك خطوط حمراء يجب ألا يتم تجاوزها”.

وتابع: “مصر تسعى لحماية أمن واستقرار ليبيا، وعدم المساس بالأمن القومي الليبي، لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولن تسمح بوجود إرهاب على حدودها”.

واعتبر وكيل البرلمان أن استمرار نقل ميليشيات ومرتزقة وإرهابيين لليبيا، يمثل لاحقا خطرا كبيرا ليس على مصر وحدها بل على المنطقة العربية وأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر الشريف من أن أي مساس وتدخل في سرت والجفرة سوف يقابل بحسم شديد، و”إن كانت دعوتنا دائما للسلام، فهناك ما يحمي السلام”.

ترجمة عملية لنبض الشارع
بدوره، قال اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية” إن مصر دولة كبيرة، وجلسة البرلمان اليوم جاءت لاستكمال الإجراءات الشرعية والدستورية، حيث إنها حريصة أن تكون تحركاتها في حدود الدستور المصري، وما نصت عليه المواد الأممية على الصعيد الدولي.

وأكد أن “الشعب يقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا، وما قام به البرلمان، ترجمة عملية لنبض الشارع المصري، وحالة الاصطفاف الوطني خلف قيادته. فالقرار عبر عن نبض 105 مليون مقاتل مصري”.

رسالة ردع
من جانبه، أكد النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موافقة أعضاء المجلس على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، جاء تأكيدا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة في مواجهة أي عدو يفكر في تهديد أمن مصر القومي.

وقال الجوهري في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه أن “مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، وقادرة أيضا على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم”.

وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي حال تجاوز خط سرت-الجفرة، فلا يمكن أن تقبل مصر بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا”.

واستطرد قائلا: “في حال تجاوز الخط الأحمر أصبح التدخل العسكري واجبا لحماية أمن مصر القومي”.

دفاعا عن الأمن العربي
وقال عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية” إن الجلسة تحمل رسالة واضحة بأن البرلمان الممثل للشعب المصري يعلن دعمه للقيادة السياسية والقوات المسلحة، ودعم الأشقاء في ليبيا، واستمرار المعركة ضد التنظيمات الإرهابية.

وحذر أبو حامد من أن “التنظيمات الإرهابية لو سيطرت على ليبيا، فإنها ستهدد الأمن القومي العربي كله؛ لذا فالبرلمان على قلب رجل واحد بمواجهة هذه الأخطار”.

ووصف عضو مجلس النواب المصري، ممارسات تركيا في ليبيا بأنها “إرهاب دولة”، مستدركا: “لكن القوات التركية والمرتزقة إذا تجاوزوا الخط الأحمر سيدفعوا ثمنا باهظا”.

ونبه أبو حامد إلى استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لإرسال قوات خارج الحدود، وباتت شرعية التدخل متوفرة أيضا طبقا لطلب مجلس النواب الليبي، ومشايخ وأعيان ليبيا خلال لقائهم الأخير بالرئيس السيسي.

وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، قد أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.

وفي وقت سابق قال الرئيس المصري إن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط “سرت-الجفرة”، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.

وأكد السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية قبل يومين، على ضرورة توقف القتال في ليبيا، قائلا إن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق