الهدم الذاتي بالقدس: سلاح الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسرا

تواصل بلدية الاحتلال في القدس إجبار العائلات المقدسية على هدم منازلها بحجة البناء بدون ترخيص، إذ قامت العائلات منذ مطلع العام 2020، بهدم ذاتي لعشرات المنازل والمنشآت، وذلك لتفادي الغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل عن العقار الواحد.

وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيّا في مدينة القدس ونجله على هدم منزليهما قسرا بمدينة القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص، حيث شرعا بالهدم الذاتي، أمس السبت.

وأفاد “مركز معلومات وادي حلوة”، أن بلدية الاحتلال، أجبرت المواطن محمد أبو تركي ونجله، على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر.

وأشار المركز إلى أن المنزل موجود منذ عام 2013، حيث فرضت بلدية الاحتلال مخالفات باهظة على المنزلين منذ بنائهما.

وقال المواطن المقدسي أبو تركي، “سأنصب خيمة مكان المنزل، ولن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بطردنا من أرضنا”، مشيرا إلى أن منزله موجود منذ عام 2013، وفرضت بلدية الاحتلال مخالفات على المنزلين بآلاف الشواقل بدعوى البناء دون ترخيص.

ويقطن المقدسي محمد أبو تركي بمنزله مع زوجته و3 أولاد، ونجله عصام في المنزل الملاصق مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 12 عاما وأصغرهم 6 سنوات، وتبلغ مساحة المنزلين 85 مترا مربعا.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل ومنشآت الفلسطينيين في القدس بهدمها، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطي التراخيص بسهولة كما أنها تحتاج إلى مئات آلاف الشواكل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال سواء بفرض مخالفات على البناء، أو تجبره على الهدم بنفسه، أو تنفذ الهدم بآلياتها، وهناك مئات المقدسيين ممن يُتابعون قضايا منشآتهم “غير المرخصة” في المحاكم الإسرائيلية، بغية ترخيصها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق